جمعه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
یادداشت هادی کهولی؛
متاسفانه علیرغم ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و مصوبات ذیل شورای اقتصاد در خصوص شیوه اجرای آن و درج تبصره ۱۹ قانون سالیانه بودجه، متاسفانه این موضوع تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته است. به نظر می‌رسد که دستگاه‌های اجرایی مربوطه، مهم‌ترین مانع در تحقق این واگذاری‌ها بوده‌اند که بایستی با ملاحظات اجرایی، نسبت به تشویق ذینفعان برای حرکت در این مسیر اقدام نمود.
کد خبر: ۳۰۶۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷